دو قرار قضایی درباره اکسکوینو در نگاه نخست دو تصویر متفاوت میسازند: در یکی، ادعای ناتوانی مجموعه در بازگرداندن وجوه در مقطعی کذب تشخیص داده نشده و در دیگری، با اشاره به جنگ ۱۲روزه، حملات سایبری، تحریم و مشکلات زیرساختی، دلیل کافی برای احراز سوءنیت و جرایم مورد شکایت دیده نشده است. علیرضا طباطبایی، وکیل دادگستری و پژوهشگر حقوق جرایم سایبری و رمزارزها، میگوید هیچیک از این دو قرار بهتنهایی مجرمیت مدیران یا بیمسئولیتی کامل شرکت را ثابت نمیکند؛ پرسش اصلی این است که دارایی کاربران هنگام بحران کجا بوده و مدیران پس از آگاهی از مشکل با منابع موجود و واریزهای جدید چه کردهاند.
از خود این دو قرار شروع کنیم. آیا با دو تصمیم قضایی متعارض مواجه هستیم؟
با احتیاط باید از واژه «تعارض» استفاده کنیم. از نظر فنی این اسناد «قرار» هستند، نه رأی محکومیت یا برائت، و موضوع دو پرونده نیز یکسان نیست. در پرونده نخست، شرکت از اشخاصی شکایت کرده بود که مطالبی درباره وضعیت آن منتشر کرده بودند. بازپرس برای بررسی کذب بودن مطالب، ظاهراً به این جمعبندی رسیده که ادعای ناتوانی مجموعه در اعاده وجوه در مقطعی خلاف واقع نبوده است.
در پرونده جدید سؤال این بوده که آیا وضعیت ایجادشده و رفتار مدیران واجد عناصر جرایم مورد شکایت بوده یا خیر و بازپرس به نتیجه منفی رسیده است. بنابراین ممکن است یک مجموعه در مقطعی قادر به استرداد تمام یا بخشی از دارایی کاربران نباشد، اما برای اثبات کلاهبرداری، خیانت در امانت یا جرم عمدی مدیران آن دلیل کافی وجود نداشته باشد.
نقطه اتصال دو قرار این پرسش است: علت واقعی ناتوانی در استرداد چه بوده؟ اگر اصل ناتوانی در مقطعی پذیرفته شده، نباید فوراً مدیران را مجرم دانست؛ باید منشأ کسری یا عدم دسترسی، زمان ایجاد آن، زمان اطلاع مدیران و تصمیمهای بعدی آنها مشخص شود.
پس صرف اینکه صرافی پول یا رمزارز کاربر را پس ندهد، کلاهبرداری یا خیانت در امانت نیست؟
قطعا نه. یکی از خطاهای رایج در پروندههای اقتصادی، تبدیل خودکار «عدم پرداخت» به «کلاهبرداری» است. برای تحقق کلاهبرداری باید رفتار متقلبانه، فریب کاربر، تسلیم مال بر اثر فریب و بردن مال اثبات شود. اگر صرافی هنگام دریافت دارایی ذخایر کافی داشته و بعداً حادثهای خارجی واقعا بخشی از منابع را مسدود کرده …
